الرقابة المالية: 80 قرارًا تنفيذيًا لدعم وتطوير صناعة التأمين المصرية

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع والنمو خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى أن التأمين يمثل إحدى الركائز الأساسية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من القيادات الرقابية والتنفيذية وخبراء التأمين من مختلف الدول الأفريقية. وأوضح عزام أن الهيئة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية عبر منتجات التأمين متناهي الصغر والتغطيات الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالمهن الحرة والقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.
وأشار إلى أن ضعف معدلات انتشار التأمين ما زال يمثل تحديًا رئيسيًا في أفريقيا، حيث لا تتجاوز النسبة في معظم الدول 3% مقارنة بنحو 12% في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن نشر الثقافة التأمينية وتطوير منتجات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين يمثلان المدخل الأساسي لتغيير هذا الواقع.
وأضاف أن الهيئة قطعت خطوات كبيرة في التحول الرقمي، حيث وافقت على شركتين لتقديم خدمات التأمين باستخدام التكنولوجيا المالية وإصدار الوثائق عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بينما تستعد أكثر من 10 شركات أخرى للانضمام إلى المنظومة الرقمية. كما استقبل المختبر التنظيمي FRA-Sandbox مشروعات تستهدف تحسين تقييم الأخطار وتسريع صرف التعويضات.
وأوضح أن الهيئة أصدرت نحو 80 قرارًا تنفيذيًا خلال العامين الماضيين لتفعيل قانون التأمين الموحد، كما عملت على تنظيم المهن المرتبطة بالنشاط التأميني وتطوير معايير إعادة التأمين والتأمين الطبي المتخصص، فضلًا عن تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية عبر البنوك والبريد والمتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات.
وشدد عزام على أن تعزيز الملاءة المالية للشركات وحماية حقوق المتعاملين وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح والحوكمة تمثل محاور رئيسية لاستراتيجية الهيئة، مؤكدًا استمرار العمل على مشروع الربط الإلكتروني الكامل للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية ويدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز التكامل بين أسواق التأمين الأفريقية.